في كتاب (تاريخ القانون العراقي القديم والحديث - دراسة تاريخية قانونية) الصادر عن دار الشرق للطباعة والنشر 2011، قام الدكتور عبود علوان منصور بدراسة تاريخ القانون العراقي, مؤكداً على أهمية هذه الحقبة التاريخية القانونية في علم القانون وباعتبارها أهم القوانين المكتوبة التي توصّل إليها علماء الآثار ألا وهي القوانين العراقية القديمة, الأسباب التي أدت إلى اعتبار المجتمع العراقي القديم أول مجتمع إنساني عاش في ظل القانون وترك لنا بعض معالم القانون.. نقرأ: "عندما نتكلم عن القانون العراقي فإن ذهن القارئ ينصرف عادة إلى قانون حمورابي, غير أن هذا القانون ليس أول قانون مكتوب وصلنا من العراق القديم, فقد وصلتنا قوانين أقدم عهداً منه..".. فيرى الكتاب أن قانون حمورابي يمثل مرحلة متقدمة من مراحل التطور القانوني للقوانين العراقية القديمة لذلك فإن قانون حمورابي قد تأثر بالقوانين العراقية التي سبقته شكلاً وموضوعاً, ومن هذه القوانين "قانون اورنمو, وقانون بلالاما ملك أشنونا, وقانون لبت عشتارملك إيسن.."..
ويعتبر الدكتور نبيل طعمة في تقديمه للكتاب بأن الجاذب النوعي لأية مادة معلوماتية نتناولها, يكمن في مدى القدرة في تقديمها للفكر الباحث عنها, وأيضاً "إحداثها لشعور الحاجة لإسكانها ضمنه, واحتلالها موقعا لديه بعد محاكمة قيمتها الموضوعية وحجم الفائدة المسكونة ضمنها, والمسؤولة أولاً وأخيراً عن نسبة زيادة الوعي, بما أن الوعي موجود واختصاص إنساني..".. ليكون البحث المخطوط برأي طعمة إنه ليس فقط للمتخصصين في القانون وإنما وثيقة تدعو إليها جميع صنوف تخصصات الإنسان القارئ وطالب العلم والمؤرخ والدارس "وأيضاً أعتبره مرجعاً ينبغي اقتناؤه وضمّه إلى مكتباتنا العربية الأكاديمية والوطنية والمنزلية, والرجوع إليه دائما وأبداً"..
وقد قسمّ الدكتور منصور دراسته إلى خمسة فصول: الفصل الأول, القوانين العراقية القديمة وبحث في القوانين التي ذكرناها سابقاً وهي قانون أورنمو وقانون لبت عشتار ملك إيسن وقانون بلالاما ملك أشنونا وقانون حمورابي 1694 ق. م.. ويأتي الفصل الثاني (النظم في العراق القديم) ليبحث في نظام الحكم والنظام الإداري والنظام المالي ومصادره والنظام العقابي والنظام القضائي.. والفصل الثالث تحت عنوان (نظم القانون الخاص) يضمّ أبحاثاً عن طبقات المجتمع وقانون الأحوال الشخصية والملكية والالتزامات والعقود إضافة إلى القوانين الاقتصادية.. أما (القانون العراقي بعد الفتح الإسلامي) فهو عنوان الفصل الرابع الذي يبحث في عصر القانون الإسلامي ومصادر هذا القانون ونظامه وازدهاره.. ويختتم الكتاب بالفصل الخامس (القانون العراقي الحديث) والذي يشتمل على أربعة مباحث: (النظام القانوني في مرحلة الاحتلال العثماني – النظام القانوني في مرحلة الاحتلال البريطاني – النظام القانوني في مرحلة الحكم الملكي والنظام القانوني في مرحلة التحرر الوطني)..